سازوکار صدور مجوزهای کسب و کار تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۱ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۱ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تبصره‌های آن را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۱ طرح مذکور، ‌متن زیر به عنوان ماده ۷ مکرر، به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۷ مکرر، کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی - اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تایید هیئت وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تایید محورکه نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون می باشد.

از چهار ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، ‌سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.

متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تایید هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء نمایند. مرکزملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به‌همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به‌اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی ربط و دستگاه‌های اجرائی مربوطه ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند.

اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملیِ موجود تکمیل می‌شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.

در تبصره ۱ ماده یک آمده است: ‌هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیئت درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال می‌کند.

همچنین بر اساس تبصره ۲، کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تاییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیئت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به مجوز ثبت‌محور تغییر پیدا می‌کنند.

سازمان بازرسی کل کشور و هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که قصورشان در این خصوص محرز است را به شورای رقابت یا هیئت تخلفات اداری معرفی کند.

در طول زمان بهره‌برداری از مجوزهای ثبت‌محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاه‌های اجرائی ذی ربط با ارائه‌ی دلایل توجیهی به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشخیص هیئت و تایید هیئت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.

مطابق با تبصره ۳، ‌چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.

در تبصره ۴ آمده است: وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت به تشخیص نهادهای ذی ربط و منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مجاز است.

براساس تبصره ۵، ‌انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت‌های حرفه‌ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول اخذ مجوزهمچون قبولی در آزمون مربوط، با تایید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دوسال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک‌ماهه به صاحب مجوز برای فعال سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.

در تبصره ۶ آمده است: ‌در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوزکفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب‌وکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۰ محکوم می‌شود.

همچنین در تبصره ۷ که برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد، آمده است که از شش‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره (صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) قابل انجام است.

امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. کسب‌وکارهایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتای مجوز صادره نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

کد خبر 5318839 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: صحن مجلس فضای کسب و کار نمایندگان مجلس مجلس شورای اسلامی نیروی زمینی ارتش رژیم صهیونیستی دولت سیزدهم حسین امیرعبداللهیان رزمایش فاتحان خیبر نزاجا سیدابراهیم رئیسی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیمان جبلی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی جمهوری اسلامی ایران مقام معظم رهبری سعید خطیب زاده دفاع مقدس درگاه ملی مجوزهای کشور درگاه ملی مجوزها مرجع صادرکننده مجوزهای کسب هیئت وزیران تشخیص هیئت تایید هیئت پس از لازم صدور مجوز کسب وکار بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۸۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور مجوز تاسیس و فعالیت مرکز تجاری ایران در نروژ

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان توسعه تجارت، با صدور مجوز تاسیس و فعالیت مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در کشور نروژ شهر اسلو، به شرکت صنایع دومان قشم تحت نظارت سازمان توسعه تجارت موافقت شد

مدت اعتبار این مجوز از تاریخ ۱۴۰۲.۰۹.۰۸ تا ۱۴۰۴.۰۱.۲۷ است.

براین اساس این شرکت متعهد است فعالیت‌های خود را در چارچوب ضوابط و شروط ابلاغی عمل کرده و در صورت عدم رعایت شرایط و الزامات مربوط، حسب تصمیم کارگروه مراکز تجاری، مجوز فوق الذکر قابل تعلیق یا ابطال است.

انتهای پیام/