به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

خشت اول درگاه ملی صدور مجوزهای کشور کج نهاده شده / نباید درآمد دستگاه‌های اجرایی از محل ارائه مجوز باشد

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۳۴۱۷۶

نبود عزم و اراده جدی در دستگاه­‌های دولتی برای تغییر فرآیند‌های صدور مجوز کسب‌وکار و حذف مقررات دست و پاگیر که بلای جان کارآفرینان شده است، باعث شده که شروع کسب‌وکار در ایران با صرف زمان، انرژی و هزینه زیادی روبرو شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، داستان مجوز‌های کسب و کار نیز مانند دیگر مسائل اقتصادی در طول سال­های گذشته مورد بی­ مهری دولت­ها قرار گرفته است و امروزه شاهد آن هستیم که کارآفرین در قدم اول شروع یک فعالیت اقتصادی­ و اقدام برای کسب مجوز، متوقف شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در موارد بسیاری نیز به دلیل تعلل دستگاه­های متولی صدور مجوز و فرسایشی شدن فرآیند اخذ آن، از ادامه مسیر منصرف شده­ است برای مثال مشاهد شده که برای راه‌اندازی یک کسب و کار، باید ۳۰ تا ۴۰ مجوز مختلف اخذ شود، در حالی که می‌توان همه آن‌ها را تجمیع کرد. از سوی دیگر فرایند اخذ این مجوز‌ها به قدری طولانی می‌شود که ناخودآگاه به سمت مفسده‌های اقتصادی پیش می‌رود. جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و نبود عزم و اراده برای تغییر فرایند کسب و کار و کاهش زمان صدور مجوز موجب شده تا فضای کسب و کار در کشور نه تنها بهبود نیابد بلکه مشکلاتی را برای صاحبان کسب و کار ایجاد کند. در همین راستا با صادق سفیدگر، کارشناس بهبود محیط کسب و کاربه گفتگو پرداختیم.

هیات مقررات­ زدایی تاثیر چندانی بر بهبود وضعیت صدور مجوز‌ها نداشته است

صادق سفیدگر با تاکید بر حذف مقررات زائد و بروکراسی­ها در فرآیند صدور مجوز گفت: در حال حاضر قریب به ۵ سال از تاسیس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در وزارت اقتصاد می­گذرد، اما به دلیل همکاری نکردن دستگاه­های صدور مجوز با این هیات، نه تنها بهبودی حاصل نشده است، که شاهد تنزل رتبه­ ایران در شاخص جهانی بهبود محیط کسب و کار نیز بوده ­ایم. عده ­ای معتقدند که دلیل همکاری نکردن دستگاه­ها با این هیات، ترکیب اعضای این هیات است. به طوری که در آخرین اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ که در مجلس شورای اسلامی مصوب شد، ترکیب اعضای این هیات تغییر کرده و امید است که با تغییر ترکیب اعضای هیات، همکاری دستگاه­ها به بیشترین حد خود برسد.

تجربه نشان داده که وضع قوانین جدید، وضع را بدتر کرده است!

این کارشناس بهبود محیط کسب و کار با بیان این‌که وضعیت محیط کسب و کار‌ها از زمان تصویب قوانین متعدد بدتر شده گفت: متاسفانه از سال ۱۳۸۷ که قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ تصویب شد، شرایط فضای کسب و کار روز به روز بدتر شده و این قابل توجیه نیست. وقتی قانونی تدوین و مصوب می­شود، باید به ملاحظات اجرایی و پیامد‌های آن نیز توجه داشته باشیم.

سفیدگر تصریح کرد: عوارض بی ­توجهی به پیامد‌های تدوین این قوانین در هنگام اجرا نمایان می­شود. برای مثال با حذف یک مقرره در هیات مقررات ­زدایی، بودجه آن دستگاه نیز حذف می­شود. در حالی که باید راهکاری برای تامین بودجه آن دستگاه نیز اندیشیده شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: درست است که امروز بر بهبود فضای کسب و کار، تسهیل امور و حذف مقررات زاید تاکید داریم، ولی قوانینی که در میانه راه به مشکل برمی‌خورند، عمدتا از کارایی لازم برخوردار نیستند و منطبق بر واقعیات اقتصادی ما تدوین نشده‌اند.

تامین مالی دستگاه­های متولی صدور مجوز، باید با گردش چرخ اقتصاد و اخذ مالیات باشد

وی با بیان این‌که نباید درآمد دستگاه‌های اجرایی از محل ارائه و صدور مجوز باشد، گفت: می­بینیم که دستگاه­های متولی تحت عنوان­های مختلف مانند درآمد‌های جاری، حق عضویت، جریمه تخطی از حدود و... بار مالی نسبتا سنگینی به متقاضی وارد کرده و پیش ­زمینه بسیاری از فساد‌های مالی و به وجود آمدن امضا‌های طلایی را فراهم کرده ­اند. در حالی که با نگاه بلند مدت و با دید بهبود محیط کسب و کار و گردش چرخ اقتصاد، این هزینه­‌ها از محل مالیات‌ها تامین می­شود و با گردش چرخ اقتصاد، این پول در ازای صدور مجوز از محل مالیات‌ها به دست می‌آید.

خشت اول کج نهاده شده است!

صادق سفیدگر در پایان با تاکید بر الکترونیکی شدن تمامی فرآیند درخواست تا صدور مجوز گفت: از جمله اقدامات خوب وزارت اقتصاد در طول چند ماه گذشته، راه ­اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور (G ۴ B) و ایجاد پنجره واحد فیزیکی صدور مجوز در پنج کلان­شهر بود، اما این اقدامات یک نقص بزرگ دارد. نقصی که در صورت کم اهمیت­ شمرده شدن آن، در ادامه مشکل­ آفرین خواهد بود. تجربه نشان داده که حذف انسان و کاغذ در فرآیند‌های اداری، تاثیر بشدت فزاینده ­ای بر سرعت فرآیند‌ها و حذف مفسده ­ها داشته است. ایجاد پنجره واحد درخواست و صدور مجوز کسب و کار بهترین ایده ­ای هست که در صورت پیاده ­­سازی در قالب الکترونیکی و حذف کاغذ و انسان، موجب حذف مفسده­‌های اقتصادی و جلوگیری از برخورد‌های سلیقه ­ای و به وجود آمدن امضا‌های طلایی خواهد شد. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که پنجره واحد‌های تاسیس شده فیزیکی هستند و درگاه ملی مجوز‌های کشور نیز صرفا محلی برای اطلاع از فرآیند و هزینه‌های صدور مجوز است و مجوزی را صادر نمی­کند. پس بهتر است که مسئولین امر این نکته را در نظر داشته باشند که خشت اول دیواری که در حال بنای آن هستند کج می­باشد و آنطور که باید، مشکل صدور مجوز‌ها را حل نخواهد کرد. منبع: رادار اقتصاد

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مالیات کارآفرینان امضا های طلایی بهبود محیط کسب و کار دستگاه ها صدور مجوز مجوز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۳۴۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش معاونت امور زنان و خانواده در ارتقاء سطح اجتماعی بانوان

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: طرح توانمندسازی و ارتقاء سطح جایگاه اجتماعی بانوان تهیه و تدوین شده که رهاورد آن در مجموع ۱۹ اقدام و ۴۵ عنوان با تولی‌گری معاونت پیشرانی می‌شود. - اخبار فرهنگی -

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با جمعی از دختران نخبه دانش‌آموزی و دانشگاهی و مشاوران بانوان دستگاه‌های اجرایی دیدار داشت و در نشستی صمیمانه علاوه بر اینکه از وعده‌های تحقق یافته دولت در مسائل حوزه زنان سخن گفت، مسائل دختران نخبه را نیز شنید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در آستانه ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر، در دیدار با جمعی از دختران نخبه دانشجویی و دانش‌آموزی و مشاوران بانوان دستگاه‌های اجرایی که در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد، ضمن تبریک این ایام با تبیین جایگاه زنان از دیدگاه اسلام و نقش محوری بانوان به عنوان ستون اصلی بنیان خانواده، اظهار داشت: ریاست جمهور از ماه‌های نخستین شروع به کار در شوراهای عالی، زنان را منصوب کردند و در برخی از وزارتخانه‌ها نیز جایگاه‌های مدیریتی برای زنان در نظر گرفته شد که همین امر به افزایش بهره‌وری در حوزه‌هایی که این قشر فعالیت داشته و دارند نیز منتهی شده است.

خزعلی با اشاره به نقش نظارتی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان یک نهاد بالادستی بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی گفت: دولت سیزدهم دولتی است که در آغاز حرکت خود سند تحول دولت مردمی را ارائه داد و در قالب راهبردهای پنج گانه‌ای نظام مسائل زنان احصاء شده که در نهایت طرح توانمندسازی و ارتقا سطح جایگاه اجتماعی بانوان تهیه و تدوین شد که رهاورد آن در مجموع 19 اقدام و 45 عنوان با تولی‌گری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشرانی می‌شود.

او ادامه داد: این معاونت بیشترین مشارکت در سند تحول را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور داشته است.

 

آیا لایحه «ارتقای امنیت زنان» فمنیستی است؟

 

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه سامانه عدالت جنسیتی در ادارات طراحی شده است و مراحل نهایی را طی می‌کند، گفت: طبق پژوهش‌های راهبردی صورت گرفته بیشترین مسائل حوزه زنان و خانواده‌ها در زمینه اشتغال و کارآفرینی، تحکیم بانوان و خانواده ، اوقات فراغت و عفاف و حجاب بوده است.

خزعلی تصریح کرد: تحقق جذب یک درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی در حوزه زنان و خانواده یکی از مهمترین گام‌های راهبردی در راستای ارتقا جایگاه مشاوران بانوان در ادارات بوده است که در سراسر کشور اجرایی شده و سبب ساز آن خواهد بود تا فعالان این عرصه بتوانند به نحو مطلوبی ایده‌های خود را به مرحله اجرا بگذارند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ساختار معاونت امور زنان و خانواده در دولت قبل تضعیف شده بود که تلاش شد با اصلاحات در ساختار حکمرانی بویژه در برنامه هفتم توسعه ایجاد جایگاه ارتقا یابد.

او با اشاره به اینکه توانمندسازی و کارآفرینی زنان با اولویت زنان سرپرست خانوار یکی از محوری‌ترین اقداماتی بوده که اجرای آن آغاز شده است، افزود: در این طرح با تخصیص امکانات اولیه کار و تسهیلات بانکی از مواد اولیه تا بازار زمینه برای کارآفرینی زنان فراهم شده است و همین امر خود بسترساز پایدار اشتغال برای بانوان بوده است.

خزعلی با اشاره به اینکه وعده رئیس جمهور برای حمایت از زنان سرپرست خانوار محقق شده، گفت: ایجاد صندوق ضمانت برای زنان سرپرست خانوار فاقد پوشش حمایتی در دهک 1 تا 5 از دیگر اقدامات راهبردی برای حمایت از بانوان کارآفرینی بوده که طی سال‌های اخیر با مشکل ضمانت بانکی مواجه بوده‌اند.

او ادامه داد: علاوه بر این در جریان سفرهای استانی نیز تسهیلات مناسبی برای اشتغال‌زایی بانوان مصوب شد در کنار آن کسب و کارهای پایدار ایجاد شده و راه اندازی بازارچه‌های فروش تولیدات بانوان برای رفع دغدغه فروش پس از کارآفرینی از دیگر اقداماتی است که اجرایی شد.

خزعلی با اشاره به افزایش 25 درصدی اعتبارات مشاغل خانگی افزود: این اقدام در راستای توان‌افزایی بانوان، حمایت از خانواده و حفظ استقلال مالی این قشر انجام شده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی زنان در مسائلی نظیر کاهش طلاق و ... نیز طرح‌های فرهنگی و اجتماعی نظیر راه اندازی سامانه هم ساز، تدوین سند مشاوره خانواده، طرح شکوه زندگی برای تحکیم خانواده، طرح محله یار در مناطق حاشیه‌نشین اجرایی شد.

او تصریح کرد: 175 تفاهم‌نامه در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منعقد شده که توسط دستگاه‌ها اجرایی می‌شود.

در ادامه این نشست که در آستانه روز دختر در وزارت کشور برگزار شد؛ تعدادی از دانش‌آموزان و دانشجویان نخبه با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور به گفت‌وگو نشستند و مسائل خود را بدون واسطه با مسئولان ارشد کشور در حوزه زنان و خانواده در میان گذاشتند.

در پایان این دیدار با اهدای شاخه‌های گل از دختران نخبه و مشاوران بانوان دستگاه‌های اجرایی قدردانی شد.

انتهای پیام/